به گزارش قدس آنلاین، مهدی موحدی بکنظر با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس از یک سو می‌گویند دولت باید بودجه جاری خود را از نفت جدا کرده و با مالیات تامین کند، اما از سوی دیگر مدام معافیت‌های مالیاتی بی حد و حصر در بخش‌های مختلف اقتصاد بر دولت تحمیل می‌کنند، اظهار داشت: سیاست اصلی باید این گونه باشد که حرکت دولت در مسیر درآمدهای پایدار مالیاتی و قطع بند ناف دولت از درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای موهومی باشد و هرچه نظام مالیاتی تقویت شود، درآمد پایدار مالیاتی برای دولت به دست می‌آید و همچنین روند دریافت و توزیع مالیات باید عادلانه‌تر باشد.

وی گفت: سال قبل مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران حدود ۱۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی بود، در حالی‌که صاحبان مشاغل و اصناف با وجود اینکه سهم آنها از تولید ناخالص داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد است، اما سهم آنها از درآمد مالیاتی فقط ۵ درصد بوده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: لازمه برقراری عدالت مالیاتی این است که هر یک از فعالان اقتصادی در جای خود تعریف شوند، وقتی که از مالیات اصناف صحبت می‌کنیم، ۵۰ درصد صاحبان اصناف و مشاغل، مالیات صفر اظهار کرده‌اند؛ یعنی عملا سازمان مالیاتی بابت عملکرد یک سال آنها هیچ گونه مالیاتی دریافت نمی‌کند.

موحدی بکنظر گفت: ما وقتی می‌گوییم مالیات اصناف، منظور این نیست که اگر کسی دکه کوچکی دارد که با آن خانواده خود را می‌چرخاند به او فشار بیاوریم، بلکه می‌گوییم، کسانی که درآمدهای بالایی دارند، مالیات بدهند و هر کس که طبق قانون در محدوده معافیت قرار دارد، از او مالیات نمی‌گیریم. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای یک سال می‌پردازند، در حالی‌که یک کارمند معمولی اگر ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، مالیات سالانه او بین ۵ تا ۶ میلیون تومان در سال است.

وی افزود: نظام مالیاتی باید به سمت مالیات واقعی حرکت کند و عدالت مالیاتی را هم در دریافت و هم در توزیع درآمدهای مالیاتی رعایت کنیم و برخی اصناف که در کلان‌شهرها و به‌ویژه در بالا شهرها درآمدهای نجومی دارند، باید مالیات حقه خود را بپردازند و آنها که درآمد آن چنانی نداشتند، طبق قانون می‌توانند معاف از پرداخت مالیات باشند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه آیا در لایحه برنامه هفتم توسعه، سر و سامانی به معافیت‌های مالیاتی داده می‌شود؟ اظهار داشت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت‌های مالیاتی ساماندهی می‌شود، همچنین در لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر جمع درآمدها، بحث ساماندهی معافیت‌ها و نرخ‌های ترجیحی مالیاتی پیگیری می‌شود.

موحدی بکنظر تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور وصول شد و تقریبا حدود ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد از دست‌رفته مالیات اشخاص حقوقی به دلیل معافیت وجود داشت؛ یعنی اینکه از حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های حقوقی به خاطر معافیت از مالیات نتوانستیم مالیات بگیریم و یک عدم‌النفع ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی به خاطر معافیت اشخاص حقوقی در آن سال داشتیم.

وی در مورد اینکه معافیت اشخاص حقوقی در چه زمینه‌هایی است؟ گفت: در قالب مواد ۱۳۹، ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مالیات، انواع معافیت‌ها در نظر گرفته شده است که وقتی سرجمع آن را حساب می‌کنیم، یعنی یک درآمد ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اشخاص حقیقی معاف از مالیات شده است که اگر مالیات آن وصول می‌شد، به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی اندازه کل درآمد مالیاتی همان سال ۱۴۰۰ بود.